أكد المستشار والمحكم القضائي يحيى الشهراني أن ما قام به رجل الأمن من تصوير لعملية الضبط الجنائي بحق قاتل والديه في الطائف فعل مجرم شرعاً ونظاماً. ويعظم التجريم حال تجاوزه حدود التصوير والتخزين إلى النشر والتشهير في أوعية المعلومات.
وأضاف وفقا لموقع المواطن: نصت القواعد الشرعية والأنظمة المرعية على حرمة المساس بالأشخاص أو الإساءة إليهم أو التشهير بهم حتى في حال ارتكاب أولئك الأشخاص لبعض الجرائم المحرمة شرعاً أو نظاماً لكونه يعظم الجرم كذلك حال اقتران الجرم باستغلال الشخص سلطته أو وظيفته العامة أو نفوذه في ارتكاب الجريمة.
وأكمل الشهراني: “من الثابت أن رجل الأمن قد خالف مقتضى واجبات وظيفته ومارس إخلالاً واضحاً وفاضحاً بما توجبه عليه وظيفته العامة لقيامه بتصوير بعض وقائع الضبط الجنائي لبعض المتهمين بارتكاب بعض الجرائم بالإضافة أيضاً أنه من الثابت أنه كان سبباً مباشراً في نشر ذلك التصوير والذي حمل في طياته إساءة وتشهيراً ببعض المتهمين من جهة، وكذلك إساءة وإخلالاً بواجبات وظيفته وجهة عمله من جهة أخرى، وهو ما يجعله عرضة للمحاكمة العامه والخاصة والمسلكية” .
وعن العقوبة التي سوف تطال رجل الأمن المرتكب لتلك المخالفة أكد أنه سوف يتم معاقبته وفقاً لأحكام المواد الثالثة والسادسة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلومات والتي تنص في مجملها بمعاقبته بالسجن والغرامة أو بأحدهما لمدد قد تصل في حدها الأعلى إلى السجن لخمس سنين والغرامة إلى ما لا يزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي . حيث أكدت المادة الثامنة من ذات النظام على التشديد على المتهم حال ارتكابه للجريمة مستغلاً وظيفته أو نفوذه أو سلطته في ارتكابه للجريمة بالإضافة إلى فصله من وظيفته وفقاً لما سوف يصدر من حكم من قبل المجلس العسكري الذي سيتولى بدوره محاكمته مسلكياً .
وأكد الشهراني أنه يملك كل من تم الإساءة إليه أو التشهير به من خلال نشر مثل تلك المقاطع وتصويرها إقامة دعواه الخاصة بمواجهة رجل الأمن أمام ذات المحكمة الجزائية التي نظرت الدعوى الجزائية العامة .
واختتم الشهراني أن معاقبة رجل الأمن سوف تكون رسالة ردع وزجر لغيره ممن تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأعمال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً .