أثارت التصريحات التي أطلقها وزير الخدمة المدنية خالد العرج، ونائب وزير الاقتصاد محمد التويجري مؤخرًا، حول الإنتاجية الضئيلة للموظف الحكومي التي لا تتعدى ساعة واحدة يوميًّا، والحديث عن إفلاس المملكة بسبب انخفاض أسعار البترول؛ ضجة كبيرة؛ ليس فقط في داخل السعودية بل وخارجها أيضًا، وأحدثت أثرًا سلبيًّا على المستوى العالمي، في واحدة من أخطاء الوزراء الإعلامية.
فعلى مدى اليومين الماضيين، تناولت العديد من وسائل الإعلام العالمية تصريحات "العرج" و"التويجري" بالتحليل والتعقيب؛ حيث قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها، إن ما صدر عنهما كان في "لحظة من الصراحة في مناقشة عامة نادرة بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي وعماله".
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن محللين قولهم، إن التغييرات التي تستهدف القطاع العام في السعودية ستكون حاسمة، مشيرةً إلى تقديرات لشركة ماكينزي للتحليلات المالية والاقتصادية قالت إن ما يقرب من 70% من المواطنين السعوديين (أكثر من 3 ملايين) يشغلون وظائف في القطاع العام، وإن السعوديين يقبلون على الوظائف الحكومية لأنها توفر الأمن الوظيفي والرواتب المجزية.
وتقدر ماكينزي أن الأجور في القطاع العام ازدهرت بمعدل 74% بين عامي 2004 و2013، وأن العامل العادي في الحكومة يحصل على نحو 2400 دولار شهريًّا في عام 2013.
أما صحيفة تايمز البريطانية، فنشرت تقريرًا تعليقًا على التصريحات الوزارية، تحت عنوان صادم ومثير للجدل جاء نصه "السعوديون الكسلة على حافة الإفلاس"، وهو ما يكشف إلى أي مدى يمكن أن تتسبب هفوات المسؤولين الإعلامية في رسم صورة سلبية عن المملكة في الخارج.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى ذات الأسباب التي سبق أن عرضتها "سي إن إن"، وهي أن القطاع العام مثقل بعمالة كبيرة تقتطع جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، وفي الوقت نفسه إنتاجية القطاع ضعيفة.
أما موقع "روسيا توداي" الناطق بالإنجليزية، فقد وصف التصريحات بأنها صادمة، خاصةً فيما يتعلق بالقطاع العام المتخم بالعمالة الزائدة، في وقت انخفضت فيه أسعار البترول كثيرًا.
وكان العرج شدد في تصريحاته على أن مليون شخص مسجل في نظام جدارة؛ منهم 210 آلاف في القطاع الخاص.
وقال، خلال استضافته في برنامج "الثامنة" على قناه "إم بي سي"، الأربعاء (19 أكتوبر 2016) إن إجمالي البدلات التي تم إلغاؤها لموظفي القطاع العام لا يتجاوز 15%، من إجمالي البدلات والمكافآت، مضيفًا: "ألغينا 21 بدلًا ومكافأة من أصل 156، وخفضنا 25 بدلًا أو مكافأة، وبعض البدلات والمكافآت التي ألغيت لم تحدّث منذ 45 عامًا".
في حين قال التويجري، إنه لو استمر سعر البترول عند 40 إلى 50 دولارًا للبرميل، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيدية، فإن إفلاس المملكة سيكون أمرً حتميًّا خلال 4 سنوات على الأكثر.