فرضت السلطات الأمريكية غرامة مالية تُقدر بـ205 ملايين دولار على شركة برازيلية متخصصة في تصنيع الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بعدما أثبتت التحقيقات في بلاغٍ تقدمت به المملكة ضد اثنين من موظفي الشركة البرازيلية، أنها قدمت رشاوى لبعض المسؤولين للحصول على عقود مع أربع دول منها السعودية.
وقرر مسؤولو وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرض الغرامات المالية على شركة إمبراير البرازيلية للصناعات الجوية بعد ثبوت تحقيق الشركة أرباحًا تقدر بـ84 مليون دولار عبر تقديم رشاوى لمسؤولين أجانب للحصول على العقود التي كانوا يطمحون إليها مع السعودية وموزمبيق وجمهورية الدومينيكان.
وقال كل من مساعد النائب العام الأمريكي ورئيس قسم مكافحة الجريمة بوزارة العدل، في بيان مشترك لهما: "دفعت شركة إمبراير ملايين الدولارات كرشاوى لتفوز بعدة عقود مع حكومات أجنبية مختلفة"، بحسب ما أكده موقع "ديفنس توك"، الأربعاء (26 أكتوبر 2016).
وطالبت الجهات الأمريكية المختصة الشركة البرازيلية بدفع غرامة قدرها 107 ملايين دولار لوزارة العدل، و98 مليونًا أخرى لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كعقاب للشركة على تحقيق مكاسب غير مشروعة وابتزاز مسؤولين.
ووافقت الشركة البرازيلية على تعيين مستشار مستقل يعمل على مراقبة تعاملات الشركة لضمان أنها مطابقة للقوانين الشرعية وذلك لمدة 3 سنوات، حيث وقعت "إمبراير" تحت طائلة عقوبات القانون الأمريكي لمكافحة التعاملات الأجنبية الفاسدة لأن أسهم الشركة البرازيلية يجري تداولها ببورصة نيويورك.
كانت التحقيقات بدأت عندما تقدمت المملكة بشكوى ضد اثنين من موظفي الشركة، واتهمتهما بتقديم رشوة قدرها 1,7 مليون دولار لمسؤول السعودي يعمل بإحدى الشركات التي تملكها المملكة لضمان حصول شركته على عقد مع السعودية تبلغ قيمتها 93 مليون دولار.
وانتهت التحقيقات بتغريم الشركة البرازيلية واتهام 11 من موظفيها بالفساد، منهم الاثنان اللذان تقدمت المملكة بشكوى رسمية ضدهما.
وكشفت التحقيقات أن الشركة البرازيلية قدمت رشاوى بلغت قيمتها 3,5 ملايين دولار لأحد الموظفين البارزين بحكومة جمهورية الدومينيكان لضمان حصولها على عقد قيمته 92 مليون دولار، كما قدمت رشوة بلغت قيمتها 800 ألف دولار لأحد الممثلين البارزين بشركة طيران موزمبيق الحكومية لضمان فورها بعقد تُقدر قيمته بـ65 مليون دولار.